چرا قرارداد نفتی به‌تنهایی فناوری نمی‌آورد؟

مسئله از جایی شروع می‌شود که قرارداد تمام می‌شود

وقتی دربارهٔ انتقال فناوری در صنعت نفت حرف می‌زنیم، معمولاً ذهن به سمت قرارداد با یک شرکت خارجی، خرید یک مجوز یا ورود تجهیزات پیشرفته می‌رود. مقالهٔ مسعود درخشان و عاطفه تکلیف پرسش را این‌طور مطرح می‌کند: بعد از امضای قرارداد، چه چیزی در داخل کشور باقی می‌ماند؟

نویسندگان به سابقهٔ صنعت نفت ایران نگاه می‌کنند و می‌گویند تأکید بر انتقال فناوری در قراردادها بارها تکرار شده، اما نتیجه در بسیاری از دوره‌ها به توانایی پایدار برای فهم، به‌کارگیری، اصلاح و توسعهٔ فناوری تبدیل نشده است. از نگاه آنان، همکاری خارجی می‌تواند بخشی از مسیر باشد، اما خودِ مسیر نیست. اثر آن به ظرفیت‌هایی بستگی دارد که پیش از قرارداد وجود دارند و نهادهایی که بعد از قرارداد باید یادگیری را ادامه دهند.

مقاله در چه بحثی وارد می‌شود؟

بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌های ایرانی که مقاله مرور می‌کند، به قراردادهای بیع متقابل و این پرسش پرداخته‌اند که آیا بندهای حقوقی آن‌ها برای انتقال دانش کافی بوده است یا نه. در ادبیات گسترده‌تر، نمونه‌هایی از ونزوئلا، لیبی و ترینیداد و توباگو هم بررسی شده‌اند؛ این مطالعات بیشتر روی ظرفیت ملی، شرکت‌های خدمات نفتی و رابطهٔ صنعت با مراکز علمی تمرکز دارند. درخشان و تکلیف بحث را از قرارداد جدا نمی‌کنند، اما می‌خواهند آن را در یک قاب بزرگ‌تر ببینند: بازار فناوری، نیروی انسانی، شرکت‌های داخلی و نهادهای تنظیم‌گر هم بخشی از ماجرا هستند.

از این زاویه، مقاله دنبال یک فرمول قراردادی تازه نیست. مسئله این است که چه شرایطی باید پیش از قرارداد آماده باشد و چه سازوکاری باید پس از شروع پروژه، تجربهٔ عملیات را به دانشی قابل استفاده در داخل تبدیل کند. همین تغییر قاب باعث می‌شود پرسش از «کدام شرکت خارجی را دعوت کنیم؟» به «چه چیزی را، برای کدام هدف و با مشارکت کدام بازیگران یاد بگیریم؟» تغییر کند.

فناوری یعنی دانستن و انجام‌دادن

مقاله ابتدا میان علم و فناوری فاصله می‌گذارد. علم دربارهٔ سازوکار پدیده‌ها توضیح می‌دهد و فناوری این شناخت را به ابزار، محصول یا روش عملی تبدیل می‌کند. در بالادستی نفت، این دو حوزه از هم جدا نمی‌مانند. مدیریت مخزن، حفاری، ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات به دانش علمی نیاز دارند، اما در میدان با مهارت مهندسی و تجربهٔ عملی پیش می‌روند.

این تفکیک، مسئلهٔ انتقال را روشن می‌کند. یک کشور ممکن است تجهیز یا مجوز استفاده از یک فناوری را در اختیار داشته باشد، اما هنوز نتواند آن را با شرایط مخزن خود سازگار کند، علت خرابی را تشخیص دهد یا نسخهٔ بهتری از آن بسازد. خرید، دسترسی ایجاد می‌کند؛ یادگیری زمانی رخ می‌دهد که سازمان بتواند از این دسترسی استفاده کند.

از مجوز بهره‌برداری تا توان تغییر دادن

مجوز بهره‌برداری، ابزار یا دفترچهٔ فنی را می‌توان تحویل داد. توان تغییر دادن فناوری در میدان، به رابطهٔ میان انسان، سازمان و تجربه وابسته است. مهندسی که فقط مراحل نوشته‌شده را تکرار می‌کند، در برابر مخزنی با رفتار متفاوت یا تجهیزی که در شرایط واقعی خوب کار نمی‌کند، انتخاب‌های محدودی دارد. او باید بداند کدام بخش دستورالعمل ثابت است، کدام بخش را می‌توان متناسب با شرایط تغییر داد و برای این تغییر چه دانشی لازم است.

پرسش مقاله دربارهٔ استقلال دانش عملیاتی از دانش بنیادی از همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند. ممکن است یک روش را مدتی درست اجرا کنیم، بی‌آنکه علت موفقیت آن را بفهمیم. تا وقتی شرایط همان شرایط قبلی است، این ناآگاهی پنهان می‌ماند. نخستین خرابی یا تغییر در میدان نشان می‌دهد که انتقال واقعی، توان تشخیص و اصلاح را هم شامل می‌شود.

دو جور دانستن در یک فناوری

در بخش مفهومی، مقاله میان «دانش بنیادی» و «دانش عملیاتی» فرق می‌گذارد. دانش بنیادی به چرایی و قانونمندی پدیده‌ها مربوط است. دانش عملیاتی به دستورالعمل و شیوهٔ انجام کار نزدیک‌تر است؛ همان چیزی که در راهنمای فنی، آموزش کارگاهی و تجربهٔ روزمرهٔ مهندسان شکل می‌گیرد.

دانش عملیاتی فقط مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مکتوب نیست. بخشی از آن در حین اجرا، آزمون‌وخطا و تفسیر موقعیت ساخته می‌شود. دو پیمانکار ممکن است یک نقشه یا دفترچهٔ فنی یکسان داشته باشند، اما نتیجهٔ کارشان به توانایی آن‌ها در فهم دستورالعمل و تشخیص شرایط واقعی میدان وابسته باشد. این بخش پنهان و تجربی همان چیزی است که انتقال فناوری را از تحویل یک فایل یا تجهیز دشوارتر می‌کند.

از نظر نویسندگان، آگاهی از دانش بنیادی هم اهمیت دارد. اگر علت کارکرد یک روش را ندانیم، هنگام ناکارآمدشدن آن ابزار تشخیص محدودی خواهیم داشت و امکان اصلاح خلاقانه کمتر می‌شود. فناوری می‌تواند با ترکیب فناوری‌های موجود سریع پیش برود، اما برای ادامهٔ این حرکت به انسان‌ها و نهادهایی نیاز دارد که هم مبنا را بفهمند و هم بتوانند آن را در عمل به کار ببرند.

ظرفیت جذب یک واژهٔ اداری نیست

مقاله برای انتقال و توسعهٔ فناوری دو توانایی را کنار هم می‌گذارد. نخست، نیروی انسانی و سازمان باید بتوانند ایده، تجهیز و فرایند پیچیده را بفهمند و در عملیات به کار بگیرند. دوم، باید امکان اصلاح، نوآوری و تجاری‌سازی چیزی که آموخته شده وجود داشته باشد. آموزش فنی آغاز کار است؛ شبکه‌ای از تجربه و پژوهش باید آن را ادامه دهد.

روایت تاریخی مقاله نشان می‌دهد این ظرفیت در ایران یک‌باره ساخته نشده است. نویسندگان نقطهٔ شروع صنعت نفت را به امتیازنامهٔ دارسی در سال ۱۲۸۰ و آغاز تولید تجاری در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ پیوند می‌دهند. مدرسهٔ فنی آبادان که در سال ۱۳۲۷ تأسیس شد، بیشتر برای پالایش و صنایع وابسته آموزش می‌داد و در پرورش دانش مهندسی مخزن سهم محدودی داشت. در دههٔ ۱۳۲۰، گروهی از مهندسان ایرانی مطالعهٔ مستقل مخازن را شروع کردند و پس از سال‌ها بحث کارشناسی توانستند ضرورت تزریق گاز برای ازدیاد برداشت را به شرکت‌های عامل بقبولانند. مقاله این تجربه را نمونه‌ای از یادگیری‌ای می‌داند که از مسیر رسمی قرارداد به‌تنهایی به دست نیامد.

در دوره‌های بعد، راه‌اندازی دوره‌های دکتری مهندسی نفت و اعزام دانشجویان به خارج بخشی از دانش بنیادی و کاربردی را گسترش داد. نویسندگان این پیشرفت را شرط لازم می‌دانند، اما می‌گویند ساختن ظرفیت با استفاده‌کردن از آن فرق دارد. اگر تصمیم‌های صنعتی، بودجهٔ پژوهش و مسیر ارتقای شغلی از عملیات واقعی جدا باشند، دانش موجود به تغییر فناوری منجر نمی‌شود.

بازار فناوری فقط یک شرکت بزرگ نیست

مقاله تغییر ساختار بازار جهانی نفت را هم دنبال می‌کند. در گذشته، شرکت‌های نفتی بین‌المللی بخش بزرگی از خدمات فنی و توسعهٔ فناوری را درون خود نگه می‌داشتند. از دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از آن‌ها بخشی از راهبرد «ساخت» را کنار گذاشتند و بیشتر به «خرید» فناوری روی آوردند. در همین دوره، شرکت‌های خدمات نفتی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و شرکت‌های مهندسی و ساخت نقش پررنگ‌تری گرفتند.

این جابه‌جایی، نقشهٔ انتقال فناوری را عوض می‌کند. پیمانکارانی که در خط مقدم عملیات هستند، زودتر از دیگران می‌بینند کدام مرحلهٔ حفاری یا تولید به راه‌حل تازه نیاز دارد. شرکت‌های خدماتی و سازندگان تجهیزات می‌توانند این نیاز را به توسعه‌دهندگان فناوری منتقل کنند و راه‌حل را دوباره به میدان برگردانند. بنابراین، سیاست‌گذار ایرانی اگر تمام توجه خود را به شرکت نفتی طرف قرارداد محدود کند، بخشی از زنجیرهٔ واقعی یادگیری را از دست می‌دهد.

سرمایه هنوز در این تصویر جایگاه مهمی دارد. هزینهٔ اکتشاف، حفاری و توسعهٔ میدان‌های بزرگ آن‌قدر بالاست که شرکت‌های نفتی بین‌المللی همچنان برای تأمین مالی پروژه‌ها قدرت زیادی دارند. به همین دلیل، کشورهای صاحب ذخایر معمولاً حضور آن‌ها را راهی برای دسترسی هم‌زمان به سرمایه و فناوری می‌بینند. مقاله می‌گوید این وابستگی مالی نباید با برتری فنیِ همیشگی یکی گرفته شود؛ شرکتی که بخشی از پژوهش و توسعه را به بیرون سپرده، لزوماً بهترین منبع برای همهٔ فناوری‌های مورد نیاز نیست.

این مسئله در میدان‌های پرهزینه، مانند آب‌های عمیق یا منابع نامتعارف، آشکارتر می‌شود. فناوری تازه ممکن است بازده بیشتری داشته باشد، اما ریسک آن هم بالاتر است و بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند ابتدا پیمانکاران ریسک‌پذیرتر آن را در عمل امتحان کنند. همین فاصله میان توسعه‌دهنده، پیمانکار و بهره‌بردار، ضرورت شناخت بازار فناوری را بیشتر می‌کند.

قرارداد می‌تواند در را باز کند، اما یادگیری را تضمین نمی‌کند

نویسندگان در سابقهٔ قراردادهای نفتی ایران بندهایی را پیدا می‌کنند که روی بازرسی عملیات، دسترسی به گزارش‌ها و نقشه‌ها، تأیید برنامه‌های فنی، صیانت از مخزن و آموزش نیروی انسانی تأکید دارند. روی کاغذ، این موارد فرصت مناسبی برای نزدیک‌شدن کارشناسان ایرانی به دانش فنی ایجاد می‌کنند.

مشکل این است که قرارداد نفتی اساساً برای سازمان‌دهی سرمایه‌گذاری، عملیات و سهم طرفین از تولید یا درآمد نوشته می‌شود. انتقال فناوری معمولاً در حاشیهٔ این سازوکار قرار می‌گیرد. اجرای بندهای آموزشی یا نظارتی هم به کارشناسانی نیاز دارد که بتوانند گزارش را بخوانند، پرسش فنی بپرسند، برنامهٔ پیشنهادی را ارزیابی کنند و از تجربهٔ عملیات چیزی به سازمان خود برگردانند. اگر این ظرفیت پیش‌تر ساخته نشده باشد، اضافه‌کردن چند بند به قرارداد تغییر بزرگی ایجاد نمی‌کند.

مقاله برای نشان‌دادن این فاصله، به توالی تاریخی قراردادها برمی‌گردد: از امتیازنامهٔ دارسی و قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران تا قرارداد کنسرسیوم و قوانین نفت پس از آن. در این اسناد، حق بازرسی، دریافت نقشه و گزارش، تأیید برنامهٔ فنی، حفاظت از مخزن و تربیت نیروی ایرانی به شکل‌های مختلف آمده است. قانون‌گذار حتی پس از ملی‌شدن صنعت نفت، آموزش نیروی انسانی و دستیابی قانونی به دانش و طرح‌های صنعتی را در وظایف شرکت ملی نفت قرار داد. با این حال، وجود متن حقوقی به‌تنهایی نتوانست دانش و مهارت لازم برای ارزیابی و اصلاح عملیات را بسازد.

مقاله از اینجا به هدف اصلی بالادستی برمی‌گردد: بهره‌برداری صیانتی از مخزن و بیشینه‌کردن ارزش اقتصادی ذخایر برای نسل‌های امروز و آینده. فناوری باید در خدمت این هدف انتخاب شود. ابتدا باید دانست مسئلهٔ اصلی کجاست، افزایش ضریب بازیافت، بهبود حفاری، شناخت مخزن یا توسعهٔ یک ابزار و نرم‌افزار خاص. بعد می‌توان دربارهٔ نوع همکاری، محل سرمایه‌گذاری و بازیگران مناسب تصمیم گرفت.

این اولویت‌گذاری در مقاله با چند سؤال فنی توضیح داده می‌شود. اگر مشکل اصلی در حفاری است، باید میان توسعهٔ مته، دکل، فرایند یا نرم‌افزار تصمیم گرفت. اگر هدف شناخت بهتر مخزن است، ممکن است شبیه‌سازی مخزن از یک تجهیز جدید در سطح عملیات مهم‌تر باشد. پاسخ از قبل معلوم نیست و به ویژگی سنگ، سیال، مرحلهٔ تولید، منابع مالی و مهارت موجود بستگی دارد. برای کشوری با بودجهٔ محدود، اشتباه‌کردن در همین انتخاب می‌تواند سال‌ها سرمایه‌گذاری را به پروژه‌ای کم‌اثر تبدیل کند.

از نگاه مقاله، آموزش نیروی انسانی هم نمی‌تواند صرفاً یک تعهد جانبی برای شرکت خارجی باشد. هدف اصلی پیمانکار یا شرکت نفتی طرف قرارداد، اجرای پروژه و رسیدن به بازده اقتصادی خودش است. پرورش یک نظام ملی از دانشگاه، پژوهشگاه، مدیر و مهندس عملیاتی به برنامه‌ای درون‌زا و پیوسته نیاز دارد؛ قراردادی که چند دورهٔ آموزشی را تضمین کند، جای چنین برنامه‌ای را نمی‌گیرد.

ساخت داخل، فهرست خرید داخلی نیست

ساخت تجهیزات در داخل از راهکارهای مطرح مقاله است، اما نویسندگان آن را با جایگزین‌کردن عجولانهٔ کالای خارجی یکی نمی‌گیرند. عملیات نفتی ریسک بالایی دارد و تجهیز داخلی باید از نظر کیفیت، استاندارد فنی و قیمت توان رقابت داشته باشد. صرفِ داخلی‌بودن، مجوز ورود یک قطعه به زنجیرهٔ حساس تولید نیست.

پیشنهاد مقاله از یک کار پایه شروع می‌شود: فهرستی از خریدهای خارجی تهیه شود، مشخصات فنی و ریسک هر تجهیز سنجیده شود و سپس مواردی انتخاب شوند که هم توان ساخت آن‌ها در کشور وجود دارد یا قابل ایجاد است و هم یادگیری آن‌ها به بخش‌های دیگر صنعت سرریز می‌کند. همکاری سازندگان داخلی با شرکت‌های خارجی، دانشگاه‌ها و مراکز مهندسی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد، به شرطی که تعامل فنی واقعی شکل بگیرد و ساخت داخل به مونتاژ یا واردات قطعات محدود نماند.

این فهرست فقط برای سفارش‌دادن نیست؛ می‌تواند نقشه‌ای از شکاف فناوری باشد. وزارت نفت و شرکت‌های تابعه باید بدانند چه تجهیزاتی را با چه مشخصاتی، از چه کسانی و با چه میزان ریسک خریداری می‌کنند. بعد می‌توان پرسید کدام محصول اکنون قابلیت ساخت دارد، کدام به سرمایه‌گذاری و پژوهش مشترک نیاز دارد و کدام فعلاً بهتر است از بازار جهانی تهیه شود. مقاله تأکید می‌کند که تصمیم درست گاهی خرید خارجی است، اگر انتخاب داخلی هنوز استاندارد و هزینهٔ قابل قبول ندارد.

همکاری با سازندهٔ خارجی نیز وقتی ارزش یادگیری دارد که مهندس و مدیر ایرانی در طراحی، آزمون و حل مسئله حضور واقعی داشته باشد. ایجاد یک خط مونتاژ یا تغییر نام تأمین‌کننده، دانش بنیادی و عملیاتی را منتقل نمی‌کند. از سوی دیگر، اگر محصول داخلی بتواند در صنایع دیگری هم به کار رود، هزینهٔ توسعه فقط بر دوش یک پروژهٔ نفتی نمی‌ماند و بازار بزرگ‌تری برای نوآوری شکل می‌گیرد.

ظرفیت علمی بدون سازوکار، بلااستفاده می‌ماند

مقاله به سابقهٔ آموزش و ظرفیت‌سازی در صنعت نفت هم نگاه می‌کند. در دوره‌هایی، نهادهای داخلی برای پرورش مهارت‌های بالادستی دیر شکل گرفتند و آموزش موجود بیشتر پاسخ‌گوی بخش‌های دیگر صنعت بود. بعدها با گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و آموزش مهندسی، بخشی از دانش بنیادی و مهارت‌های کاربردی ایجاد شد. از نگاه نویسندگان، مسئلهٔ بعدی این است که این ظرفیت چگونه در تصمیم‌های واقعی صنعت به کار گرفته شود.

برای این کار، دانشگاه، پژوهشگاه، پیمانکار و مدیر عملیات باید در یک سازوکار مشخص با هم کار کنند. بازار فناوری هم به اطلاعات روشن‌تری دربارهٔ نیازها، توان سازندگان، کیفیت محصول و امکان تجاری‌سازی احتیاج دارد. در مقاله، نهاد تنظیم‌گر باید اطلاعات را به جریان بیندازد، عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کند، استانداردها را پیگیری کند و منابع محدود را به فناوری‌هایی برساند که با هدف‌های بالادستی و توسعهٔ صنعتی کشور سازگارند.

در این نگاه، سیاست فناوری مسئله‌ای صرفاً درون وزارت نفت نیست. آموزش عالی، صنعت، نهادهای پژوهشی و سیاست صنعتی کشور در آن دخیل‌اند. حتی دسترسی به داده‌های پایه و امکان ارزیابی مستقل عملکرد، بخشی از همین سازوکار است. وقتی اطلاعات لازم برای سنجش یک برنامه در دسترس نباشد، سازمان نمی‌تواند از تجربهٔ گذشته یاد بگیرد یا اولویت‌های بعدی را دقیق‌تر تعیین کند.

تنظیم‌گری یعنی ساختن یک مسیر ارتباطی

مقاله بازار فناوری را از سه سمت می‌بیند: کسانی که فناوری را عرضه می‌کنند، کسانی که در عملیات به آن نیاز دارند و نهادهایی که قواعد این ارتباط را تنظیم می‌کنند. پیمانکار باید بتواند مسئلهٔ فنی خود را به توسعه‌دهنده منتقل کند و توسعه‌دهنده هم باید راهی برای معرفی، آزمون و فروش راه‌حلش داشته باشد. اگر اطلاعات دربارهٔ نیاز، کیفیت، هزینه یا استاندارد در دسترس نباشد، این دو سمت همدیگر را پیدا نمی‌کنند یا با ریسک زیادی وارد همکاری می‌شوند.

به همین دلیل، مقاله با حمایت یکسان از همهٔ فناوری‌ها موافق نیست. منابع مالی محدودند و بعضی فناوری‌ها اثرشان را در چند صنعت نشان می‌دهند، در حالی که برخی دیگر فقط برای یک پروژهٔ کوچک کاربرد دارند. سنجش آمادگی فناوری، آمادگی ساخت و آمادگی تجاری‌سازی می‌تواند زبان مشترکی برای تصمیم‌گیری بسازد؛ بعد از آن، حمایت مالی و خرید تضمینی باید به مواردی برسد که از نظر فنی، اقتصادی و صنعتی توجیه دارند.

نویسندگان به یک ناسازگاری سازمانی هم اشاره می‌کنند. پژوهشگرانی که در مؤسسات صنعت نفت کار می‌کنند، گاهی با معیارهای ارتقای دانشگاهی سنجیده می‌شوند و به انتشار مقاله سوق پیدا می‌کنند، در حالی که مسئلهٔ روز صنعت به حل یک مشکل عملیاتی یا ساخت یک محصول نیاز دارد. این شکاف، حاصل کمبود استعداد نیست؛ نتیجهٔ شیوه‌ای است که پژوهش را از مصرف‌کنندهٔ واقعی فناوری جدا می‌کند.

مسئلهٔ اطلاعات فقط به پژوهشگاه‌ها محدود نمی‌شود. مقاله دربارهٔ نگاه امنیتی به بخشی از آمار و داده‌های نفتی هم بحث می‌کند. محرمانگی برای بعضی اطلاعات لازم است، اما وقتی مرز آن روشن نباشد، کارشناسان مستقل نمی‌توانند عملکرد برنامه‌ها را ارزیابی کنند و سازمان هم از خطاهای گذشته درس نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، سیاست فناوری با تصویر ناقصی از نیاز و توان کشور طراحی می‌شود.

جمع‌بندی مقاله

روایت مقاله را می‌توان در یک زنجیره خلاصه کرد: هدف بالادستی باید روشن باشد، نیاز فناوری باید از همان هدف بیرون بیاید، ظرفیت جذب باید پیش از همکاری سنجیده و تقویت شود، و بازار فناوری باید نهادی داشته باشد که میان دانستن، ساختن و استفاده‌کردن ارتباط برقرار کند.

به همین دلیل، درخشان و تکلیف انتقال فناوری را نتیجهٔ خودکار سرمایه‌گذاری خارجی یا بندهای قراردادی نمی‌دانند. قرارداد می‌تواند فرصت تماس با فناوری را فراهم کند. تبدیل این تماس به دانش داخلی، به یادگیری در عملیات، ارتباط با سازندگان و پژوهشگران، اطلاعات قابل استفاده و مدیریتی نیاز دارد که این اجزا را کنار هم نگه دارد. مقالهٔ آن‌ها دربارهٔ یک نسخهٔ آماده برای همهٔ پروژه‌ها نیست؛ دربارهٔ پیش‌شرط‌هایی است که بدون آن‌ها حتی فناوری گران‌قیمت هم در کشور ماندگار نمی‌شود.

این مقاله به وضعیت تاریخی سیاست فناوری در صنعت نفت ایران می‌پردازد؛ بنابراین استدلال آن را باید با توجه به همان دوره و نه به‌عنوان ارزیابی کاملِ همهٔ شرکت‌ها و نهادهای امروز خواند.

منابع این روایت

• انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران · article